التعويضات الاجتماعية بموجب قانون التعويضات الاجتماعية

جريمة العنف هي اعتداء جسدي متعمد وغير قانوني موجه مباشرة ضد الشخص نفسه أو ضد شخص آخر (جريمة عنف جسدي)، أو أي سلوك آخر متعمد وغير قانوني وخطير موجه مباشرة ضد إرادة الشخص الحرة (العنف النفسي).

يشمل ذلك أيضًا الجرائم الجنسية، والاتجار بالبشر، والمطاردات، واحتجاز الرهائن، والابتزاز.

ويشار إلى ما يلي أيضًا بأنه جريمة عنف:

• تسميم الغير عمدًا،
• وارتكاب جريمة عنف يتضرر فيها شخص آخر غير الشخص المقصود،
• والاعتداء على الغير بناءً على افتراض خاطئ بوجود مبرر،
• والتسبب، ولو حتى بإهمال، في خطر على حياة أو سلامة شخص آخر من خلال ارتكاب جريمة بوسائل خطرة على الأشخاص،
• والإهمال الجسيم للأطفال،
• وإنتاج وتوزيع ونشر مواد إباحية للأطفال.

يستثنى من ذلك: أن تكون جريمة العنف هجومًا إرهابيًا، فمن الممكن تقديم طلب تعويض عن المشقة التي تعرض لها ضحايا الجرائم المتطرفة/الإرهابية إلى مكتب العدل الاتحادي.

إلى جانب المتضررين من جريمة العنف مباشرةً، يحق لأقارب الضحايا وأفراد الأسرة الباقين على قيد الحياة وأصدقاء الضحايا المقربين الحصول على تعويض.

المتضررون مباشرةً: من تعرضوا لإصابة جسدية بسبب اعتداء جسدي متعمد وغير قانوني، أو أثناء دفاعهم عن أنفسهم ضده. يشمل ذلك أيضًا من يتعرضون لما يُسمى بالإصابة الناجمة عن الصدمة بوصفهم شهود على الحادث.

الأقارب: أقارب الضحايا الذين لم يكونوا حاضرين وقت وقوع الحادث، ولكن تربطهم علاقة شخصية أو عائلية وثيقة بالشخص المتضرر.

أفراد الأسرة الباقين على قيد الحياة: في حال وفاة الشخص المتضرر، يحق لبعض الأقارب المقربين الحصول على إعانات أفراد الأسرة الباقين على قيد الحياة، بغض النظر عما إذا كانوا قد تعرضوا للإصابة أم لا.

المقربون: يشير ذلك إلى من تربطهم علاقة وثيقة للغاية بالمصاب، مثل من يعيشون معه في علاقة شراكة طويلة الأمد تُشبه الزواج أو الشراكة المدنية المسجلة.

مكن تقديم طلب التعويض بالطرق التالية:

• بشكل غير رسمي، أو
• باستخدام نماذج من مصالح شؤون الرعاية الحكومية، أو
• باستخدام استمارة الطلب الاتحادي الموحدة

في حالة وقوع جريمة عنف داخل البلاد، يمكن للضحايا تقديم طلباتهم إلى مصلحة شؤون الرعاية في الولاية الاتحادية التي وقعت فيها الجريمة.

إذا وقعت جريمة العنف خارج البلاد، فإن مصلحة شؤون الرعاية في الولاية الاتحادية التي يقيم فيها الضحايا تكون هي الجهة المسؤولة.

من حيث المبدأ، يمكن تقديم طلب التعويض الاجتماعي إلى أي مصلحة من مصالح شؤون الرعاية الأخرى، والتي بدورها تحيله إلى الجهة المختصة. ومع ذلك، فإن تقديم الطلب إلى الجهة المختصة مباشرةً يتيح تجنب التأخيرات الناتجة عن إحالة الطلب أو عن عدم تحديد جهة الاختصاص.

لا يوجد موعد نهائي لتقديم الطلبات. مع ذلك، فلا تصرف الإعانات عادةً إلا بدءًا من تاريخ تقديم الطلب.

لا يُشترط انتظار نتيجة التحقيقات أو الإجراءات الجنائية قبل تقديم الطلب.

إذا تم تقديم الطلب خلال سنة من تاريخ الإصابة (أو سنة بعد انتهاء الإعاقة ولم يكن الشخص قادرًا على تقديم الطلب لسبب خارج عن إرادته)، فيمكن صرف الإعانات أيضًا عن الفترة السابقة لتقديم الطلب

 بعد تقديم الطلب، يتم فحص ما إذا كانت الوقائع التي تبرر استحقاق الإعانات بموجب قانون التعويضات الاجتماعية مُنطبقة.  في بعض الحالات، يصعب إثبات أن جريمة العنف هي السبب الرئيسي للمرض. وغالبًا ما يتم ذلك بإجراء تقييمات طبية أو نفسية. إضافةً إلى ذلك، قد لا توجد أسباب للرفض، ما يعني أنه يجب على الضحية التعاون بفعالية في التحقيق في الجريمة، فبخلاف ذلك، سيكون مساهمًا في ارتكابها.

وتختلف مدة معالجة الطلب باختلاف كل حالة.

 لحماية ضحايا جرائم العنف في الدول الأوروبية الأخرى، تم اعتماد توجيه الاتحاد الأوروبي رقم 2004/80/EG بشأن تعويض ضحايا الجرائم عبر الحدود في عام 2004. حيث يُلزم هذا التوجيه جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتوفير برامج تعويض وطنية عادلة ومناسبة لضحايا جرائم العنف على أراضيها.

كما تساعد مصلحة الدعم الألمانية التابعة للوزارة الاتحادية للعمل والشؤون الاجتماعية الضحايا في تقديم طلبات التعويض في دول الاتحاد الأوروبي التي تعرضوا فيها للضرر.

وتشمل مهامها، على وجه الخصوص،

• إمداد الضحايا بمعلومات حول الخيارات المتاحة لهم للمطالبة بالتعويض خارج ألمانيا. ويشمل ذلك جملة أمور، من بينها، توفير معلومات حول الإجراءات المتبعة في الدولة المعنية، والموعد النهائي لتقديم الطلبات، وشروط الاستحقاق، والمستندات الداعمة التي يجب تقديمها مع الطلب،
• وتوفير استمارات الطلب من الدولة التي وقعت فيها الإصابة،
• وتحديد الجهة المختصة بالبت في طلب التعويض في الدولة التي وقعت فيها الإصابة،
• وإحالة طلب التعويض والمستندات الداعمة المقدمة إلى هذه الجهة،
• وترجمة المستندات والمراسلات إلى اللغة الوطنية المعنية مجانًا،
• ومتابعة سير عملية التعويض وإطلاع المعنيين على آخر المستجدات.

تتخذ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قراراتها بشأن الطلبات المُقدمة وفقًا لقوانينها الوطنية فحسب. ومع ذلك، فلوائح التعويض القانونية في معظم الدول الأعضاء ليست شاملة كما هو الحال في ألمانيا.

وليس لدى هيئة الدعم الألمانية أي تأثير على الإجراءات أو القرار المتخذ في الدولة المعنية.

عنوان هيئة الدعم الألمانية:

هيئة الدعم الألمانية
المكتب الاتحادي للتعويضات الاجتماعية (BfSE) التابع للمكتب الاتحادي للتأمين الاجتماعي
Friedrich-Ebert-Allee 38
53113 Bonn
الهاتف:1300 619 228 49+
البريد الإلكتروني:  dub@bas.bund.de
موقع الانترنت: www.bundesamtsozialesicherung.de

يمكنك أيضًا الاطلاع على المزيد من المعلومات ونموذج الاتصال بهيئة الدعم على الرابط: https://www.bundesamtsozialesicherung.de/de/bundesstelle-fuer-soziale-entschaedigung/deutsche-unterstuetzungsbehoerde/

لأسباب تتعلق بالرعاية الاجتماعية، يتضمن قانون الضمان الاجتماعي الألماني (SGB XIV)، إعانات للألمان والمقيمين في ألمانيا الذين تعرضوا للعنف في الخارج، ويشمل ذلك ضحايا جرائم العنف الذين يعانون من ضرر جسدي نتيجةً لذلك، بالإضافة إلى أقاربهم وأفراد الأسرة الباقين على قيد الحياة. هذه الإعانات محدودة مقارنةً بالإعانات القياسية المنصوص عليها في قانون التعويضات الاجتماعية (SGB XIV). يحق لأي شخص مقيم في ألمانيا ويقع ضحية لجريمة عنف أثناء إقامته المؤقتة في خارج ألمانيا (بحد أقصى ستة أشهر، وبحد أقصى سنة واحدة للإقامات الدراسية)، الحصول على ما يلي بموجب قانون التعويضات الاجتماعي (SGB XIV):

• إعانات المساعدات السريعة التي تقدم في ألمانيا
• إعانات العلاج الطبي، والتي تقدم عمومًا في ألمانيا أيضًا
• مبلغ يُدفع لمرة واحدة تتراوح قيمتها بين 2600 و28600 يورو.

تُعتبر الإقامة في الخارج مؤقتة إذا كانت مدتها أقل من ستة أشهر، أو سنة واحدة بحدٍ أقصى في حالة ارتياد المدرسة أو الجامعة. يحصل أفراد الأسرة الباقين على قيد الحياة على مبلغ يدفع لمرة واحدة يتراوح بين 2600 و7800 يورو.   تُخصم استحقاقات أنظمة التأمين الاجتماعي والرعاية الاجتماعية الأخرى من هذه المبالغ. يحق للأقارب وأفراد الأسرة الباقين على قيد الحياة أيضًا الحصول على إعانات من برنامج المساعدات السريعة، المُقدم داخل ألمانيا. بالإضافة إلى ذلك، تُسدد نفقات الرجوع إلى الوطن والجنازات.

 يتمتع المتضررون من غير حاملي الجنسية الألمانية بنفس استحقاقات قانون التعويضات الاجتماعية (SGB XIV) التي يتمتع بها حاملوا الجنسية الألمانية. وينطبق ذلك على مواطني الاتحاد الأوروبي ومواطني الدول الأخرى، حتى لو كانت إقامتهم في ألمانيا قصيرة. لا يؤثر وضع الإقامة أو مدة الإقامة في ألمانيا على نوع الاستحقاقات ونطاقها.

 في حال إصابة شخص ما في هجوم على سفينة أو طائرة ألمانية، تنطبق عليه نفس القوانين واللوائح المطبقة على الإصابات التي تحدث داخل ألمانيا. وتُعتبر السفن الأجنبية الموجودة في المياه الإقليمية الألمانية، أو في الأنهار الألمانية، أو في الموانئ الألمانية جزءًا من ألمانيا بموجب القانون، تمامًا مثل الطائرات والمركبات الموجودة داخل أراضي جمهورية ألمانيا الاتحادية.